برسی طرح تحول اقتصادی در صحن علنی مجلس

اکونیوز:نمایندگان مجلس شورای اسلامی این هفته در صحن علنی مجلس به بررسی طرح تحول اقتصادی در قالب لایحه هدفمند کردن یارانه ها خواهند پرداخت و رای گیری برای انجام دو تحقیق و تفحص را در دستور کار خواهند داشت .

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir، مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه هفته پیش رو تشکیل جلسه خواهد داد .
دستور کار این هفته مجلس به ترتیب به این شرح است : گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مورد طرح تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش. (یک فوریت این طرح در  جلسه علنی مورخ 20/6/1387 به تصویب رسیده است).
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363. (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 17/7/1387 به تصویب رسید).
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان.(اعاده شده از شورای نگهبان).
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه تمدید مهلت اجراء تبصره(2) ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1386. (اعاده شده از شورای نگهبان).
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (لکه دار). (اعاده شده از سوی شورای نگهبان).
گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه اصلاح ماده (19) قانون نوسازی وعمران شهری مصوب 1347. (اعاده شده از سوی شورای نگهبان).
گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362. (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 14/12/1387 به تصویب رسید).
گزارش کمیسیون ویژه بررسی طرح تحولات اقتصادی دولت در مورد لایحه هدفمند کردن یارانه ها. (یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 10/10/1387 به تصویب رسید).
گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص آقای مصطفی کواکبیان از عملکرد سازمان تربیت بدنی کشور.
گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص عده ای از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از عملکرد نظام بانکی.
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح پیگیری انتقال مقر دائمی سازمان ملل متحد از آمریکا. ( در اجرای ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت.)
گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد بررسی وضعیت نظام حسابداری و حسابرسی و چگونگی کیفیت نظارت بر دستگاه های اجرایی کشور.
گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (117) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده(36) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی  و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383.
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تجارب ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین.
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه.
گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور. (این طرح توسط شورای عالی استان ها ارایه شده است).
گزارش کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران.
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1386. (این طرح توسط شورای عالی استان ها ارایه شده).
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه معافیت واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی.
گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در موردلایحه اصلاح بند (2) اصلاحی ماده (36) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385.
گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (14) قانون حقوق و مزایای مستمر، پس انداز ثابت، حق بیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون  ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 و ماده (190) قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382 و الحاق ماده(187) مکرر به قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370.
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی.
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: طرح اصلاح تبصره های(1) و(9) ذیل ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373.
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست.
گزارش کمیسیون اجتماعی در موردطرح ساماندهی نظام اداری دولت.
انتهای پیام//

نقش كارآفريني در توسعه صنعتي و اقتصادي كشور

ساختار اقتصادي دنياي امروز با گذشته به طور اساسي تفاوت دارد. شاخص‌هاي سخت افزاري و دارايي‌هاي مشهود كه ديروز در جايگاه يك بنگاه اقتصادي نقش تعيين كننده داشت جاي خود را به نوآوري، ابداع، خلق محصولات جديد و دارايي‌هاي نرم افزاري داده است. توليد علم و دانش، بهره گيري ازدانش و گسترش آن در سطح جامعه در تمام زمينه‌هاي اجتماعي توانمندي و قدرت ايجاد مي‌نمايد. كشورهايي كه بخش قابل ملاحظه اي از توليد علم و دانش را به خود اختصاص داده اند، از نظر صنعتي توسعه يافته و ازتوان اقتصادي و سياسي بالايي برخوردارند. بديهي است توليد علم و دانش جز از راه تحقيق حاصل نمي‌گردد.
رابطه سرمايه گذاري درامر تحقيقات وتوليد علم و رابطه توليد علم با توان اقتصادي و سياسي كشور‌ها يك رابطه مستقيم است. به كارگيري دانش و مديريت در هر جامعه زير بناي نوآوري و خلاقيت‌هاست. بنابراين لازمه رشد اقتصادي در دنياي امروز توسعه مراكز توليد دانش، فنّاوري و مهارت‌هاي فني است كه مهمترين آن‌ها دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي هستند. دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي به عنوان ركن اساسي در توسعه همه جانبه كشور بايد از هر نظر مورد حمايت قرار گيرند و محققان و اساتيد بايد از جايگاه ويژه اي برخوردار باشند تا با آسايش خيال قادر باشند نيروهاي جوان و طالب علم كشور را اهل فكر و نظر، نوآور و خلاق پرورش دهند. در دنياي امروز بزرگترين سرمايه‌هاي يك بنگاه اقتصادي نيروهاي اهل فكر، يادگيرنده و خلاق آن‌ها هستند و اين نيروها كسي جز كارآفرينان نيستند.
بسياري از كارآفرينان فعاليت خود را در قالب ايجاد شركت‌هاي كوچك و متوسط 2SME)‌ها) شروع مي‌نمايند. اين شركت‌ها سهم به سزايي در توسعه صنايع پيشرفته 3 (HT) و ايجاد اشتغال داشته و نسبت به شركت‌هاي بزرگ از انعطاف پذيري بالايي برخوردارند. لذا بسياري از دولت‌ها متقاعد شده اند كه بايد بستر رشد را براي واحدهاي كوچك و متوسط در قالب مراكزرشد، پارك‌هاي صنعتي و فنّاوري فراهم سازند و آن‌ها را تا مدت زماني كه بتوانند به صورت يك شركت مستقل وارد بازار شوند حمايت كنند. در كشورهاي جنوب شرقي آسيا %95 كل بنگاه‌هاي اقتصادي و صنعتي كشورهارا «SME‌ها»تشكيل داده و به عنوان ركن اساسي در اقتصاد و اشتغال كشورها تاثير گذارند.
در ايران، مركز تحقيقات گسترش يكي از شركت‌هاي تابعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در رابطه با مقوله كارآفريني تجربه بسيار ارزنده اي دارد. در طول بيش از سه سال فعاليت در رابطه با كارآفريني حدود 120 كارآفرين را مورد حمايت مالي وفني قرار داده است. از اين تعداد كارآفرين تاكنون 40 كارآفرين پروژه خود را تمام و حاصل تلاش آن‌ها وارد يا در شرف ورود به بازار است.
خلاصه نتايج حاصل شده از اين اقدامات بشرح زير بوده است:
- جمع وام پرداختي به اين 40 كارآفرين توسط اين مركز 25292 ميليون ريال و جمع آوردة (سرماية ) خود كارآفرينان جهت اجراي پروژه‌ها 41833 ميليون ريال است. بنابراين جهت اجراي اين 40 پروژه جمعاً مبلغ 67125 ميليون ريال مورد نياز بوده كه %37 آن از طريق وام كارآفريني تأمين و %63 آن را كارآفرين از منابع داخلي خود تأمين نموده است.
- اين 40 پروژه براي 837 نفر اشتغال مستقيم ايجاده نموده است. يعني كارآفرين به ازاي هر 30 ميليون ريال وام دريافتي يك اشتغال ايجاد نموده و اگر سرمايه خود را هم به اين مبلغ اضافه نمايد تقريباً به ازاي هر 80 ميليون ريال يك شغل ايجاد شده است. طبق اظهارات مسئولين هزينه ايجاد يك شغل در صنعت بيش از 200 ميليون ريال است. اما كارآفرين به عنوان بخش خصوصي مولد و با به كارگيري بهينه منابع اين مبلغ را به 80 ميليون ريال كاهش داده است.
- اين 40 پروژه براي 1456 نفر به طور غير مستقيم شغل ايجاد نموده اگر اين تعداد به اشتغال مستقيم اضافه گردد هزينه ايجاد يك شغل به مراتب كاهش مي‌باشد.
- از اين 40 پروژه 8 مورد آن به ايجاد دانش فني منجر گرديده است. اگر قرار بود دانش فني ايجاد شده از شركت‌هاي خارجي خريداري گردد مبلغي كه مي‌بايد بابت آن پرداخت شود از جمع وام دريافتي به مراتب بيشتر مي‌شود. ضمن اينكه ايجاد دانش فني در كشور، بومي سازي آن را آسان و اعتبار كشور را درجهان افزايش مي‌دهد.
- در اين ميان در 3 مورد كار كاملاً جديد بوده و براي اولين بار در ايران انجام شده است.
- از بخش تحقيق و توسعه شركت‌هاي كوچك و متوسط (SMEها) در 4 مورد حمايت شده كه در هر مورد فرآيندي جديد در توليد يا محصولي جديد به خط توليد اضافه شده است.
- با استفاده از فرايندهاي جديد در ساخت، انجام پروژه‌هاي كارآفريني در 26 مورد منجر به توسعه فنّاوري شده است.
- در اين ميان 11 كارآفرين توانسته اند با ثبت 11 شركت جديد فعاليت صنعتي و اقتصادي خود را در قالب « SMEهاي» ايجاد شده دنبال نمايند.
- با فروش محصولات، توليدي كارآفرينان در طول زمان انجام پروژه كارآفريني بيش از 595/6 ميليون دلار صرفه جويي ارزي حاصل شده است كه با ادامه فعاليت كارآفرينان در صنايع ايجاد شده روند صرفه جويي ارزي به طور پيوسته ادامه خواهد يافت.
با نگاهي به نتايج ذكر شده مي‌توان به ميزان موفقيت طرح توسعه كارآفريني پي برد. مهمترين آثار توسعه كارآفريني، افزايش نوآوري، ارتقاي سطح فنّاوري، افزايش تعداد ثبت اختراعات و ابداعات، توليد دانش فني، ايجاد اشتغال و SME‌ها، توليد و توزيع درآمد در سطح جامعه است كه در نتيجه مي‌تواند افزايش ثروت ملي را در برداشته باشد.

ضرورت توجه به كارآفريني در كشور
در كشور ما مراكز حمايت از كارآفرينان بسيار محدود و كارآفرين با تمام مشكلات ضمن تلاش جهت تبديل ايده به محصول بايد تمام خطر سرمايه گذاري را خود عهده دار باشد. مراكز حمايت از كارآفرينان به دليل نداشتن پشتوانه مالي و عدم حمايت جدي از طرف نهادهاي ذيربط قادر نيستند پاسخگوي نيازهاي مالي كارآفرينان باشند. كارآفرينان با ايجاد «SME‌ها» با سرمايه محدود خود و گاهي با دريافت مقداري وام وارد يك حركت اقتصادي و صنعتي مي‌شوند و در بسياري از مواقع زندگي و امكانات خود را در راه توسعه صنعتي از دست مي‌دهند. با توليد دانش فني يك محصول، توسط كارآفرين، شركت‌هاي توليدي خارجي توسط عوامل خود در كشور از اين توانايي‌ها اطلاع يافته و قيمت محصول خود را چنان پائين مي‌آورند كه كارآفرين داخلي توان رقابت را از دست داده و در مدت كوتاهي ادامه فعاليت آنها متوقف مي‌شود. در اين مواقع اگر كارآفرين حمايت نشود نمي‌توان انتظار داشت كارآفريني و ايجاد « SMEها » در كشور توسعه يابد.
مهمترين آثار توسعه كارآفريني، افزايش نوآوري، ارتقاي سطح فنّاوري، افزايش تعداد ثبت اختراعات و ابداعات، توليد دانش فني، ايجاد اشتغال و SME‌ها، توليد و توزيع درآمد در سطح جامعه است كه در نتيجه مي‌تواند افزايش ثروت ملي را در برداشته باشد. كدام سرمايه گذاري مي‌تواند در اين حد آثار مثبت اجتماعي و اقتصادي از خود باقي گذارد. در اين خصوص لازم است تا از تجربه ارزنده دنيا با توجه نيروهاي مساعد فراوان در كشور بخوبي استفاده و با جديت براي توسعه كارآفريني برنامه ريزي نمود

در اوایل دهه 1960 میلادی، ذخایر عظیمی از گاز طبیعی در دریای شمال (محدوده متعلق به هلند) كشف شد كه استخراج و صادرات آن درآمد‌های ارزی هنگفتی نصیب كشور هلند نمود. تزریق این درآمد‌های ارزی به اقتصاد هلند پیامد‌های غافلگیركننده‌ای داشت كه آشكارترین نمودهای آن، افزایش شدید واردات و كاهش صادرات كالاهای صنعتی این كشور بود كه در نهایت به ركود شدید در بخش صنایع، افزایش نرخ بیكاری و كاهش رشداقتصادی آن كشور منجر گشت.

در سال 1977، نشریه اكونومیست لندن، در توصیف و تشریح این پدیده ظاهرا عجیب، برای نخستین‌بار اصطلاح «بیماری هلندی» را به كار برد كه در دهه 70 میلادی تعدادی از كشور‌های دیگر،‌ از جمله انگلستان را مبتلا ساخته بود. كشور ما نیز در همان سال‌ها، به بركت افزایش درآمد‌های نفتی، مشكلاتی را تجربه كرد كه در سال‌های 1355 و 1356 با شدتی بی‌سابقه، بسیاری از عوارض «بیماری هلندی» را به نمایش گذاشت. از آن زمان تاكنون صدها مقاله نظری و گزارش‌های تحقیقی در مورد این پدیده منتشر شده است كه علل و پیامد‌های «بیماری هلندی» را تشریح كرده یا نمونه‌های مشخص آن را در كشور‌های مختلف مورد بررسی قرار داده‌اند.
ریشه‌ها و نشانه‌های بیماری هلندی
كشوری را در نظر آورید كه به بركت كشف ذخایر معدنی جدید، یا به دلیل افزایش شدید قیمت جهانی صادرات معدنی خود (مثلا نفت و گاز) با افزایش هنگفتی در درآمد‌های ارزی خود مواجه می‌شود. نخستین پیامد‌ این امر (در صورتی كه ارز‌های حاصله به اقتصاد داخلی تزریق شود) تقویت پول كشور مورد بحث خواهد بود. تقویت پول كشور از طریق دوسازوكار می‌تواند تحقق یابد كه بستگی به نظام ارزی حاكم در آن كشور خواهد داشت.
در شرایطی كه در بازار ارز، نرخ‌های برابری شناور یا انعطاف‌پذیر باشند، افزایش شدید عرضه ارز‌های خارجی مستقیما به كاهش ارزش آنها (یعنی بالا رفتن ارزش پول ملی) منجر خواهد شد. اما چنانچه در كشور مورد بحث، نرخ‌های برابری ثابت یا كنترل شده باشند (كه در كشور ما از زمان اجرای «سیاست تثبیت نرخ ارز» چنین بوده است‌) تبدیل ارز‌های حاصله به پول ملی، موجب افزایش حجم پول در گردش و نقدینگی شده و افزایش تقاضایی كه از این بابت پدید می‌آید، به افزایش قیمت‌های داخلی (یعنی تورم) منجر می‌گردد. افزایش قیمت‌های داخلی، در شرایط تثبیت نرخ‌های برابری اسمی، به معنای افزایش ارزش واقعی پول ملی در مقابل ارز‌هایی است كه با چنین تورمی دست به گریبان نیستند.
در هر حال و در هر دو حالت،‌ نخستین نشانه بروز «بیماری هلندی» ارزان‌تر شدن پول‌های خارجی در مقابل پول داخلی می‌باشد. پیامد مستقیم افزایش ارزش پول داخلی این است كه كالاهای تولیدی كشور مورد بحث برای خارجی‌ها گرانتر و كالاهای وارداتی برای شهروندان كشور مورد بحث ارزان‌تر خواهد شد. این امر قابلیت رقابت برای تولیدكنندگان و صادركنندگان داخلی را، نسبت به رقبای خارجی آنها، كاهش می‌دهد و چنانچه تدابیر مناسبی اندیشیده نشود،‌به افزایش واردات و كاهش صادرات (غیر از نفت و گاز‌) منجر می‌گردد. تورمی كه در كشور مبتلا به بیماری هلندی پدید می‌آید، در بخش‌ها و شاخه‌های مختلف اقتصاد، آهنگ و شدت كاملا متفاوتی دارد. به طور مشخص، افزایش قیمت‌ها برای كالاهای «قابل واردات» (Tradable) به میزان چشمگیری كندتر خواهد بود (زیرا به بركت ذخایر ارزی موجود، واردات این كالاها به قیمت‌های جهانی میسر می‌باشد) در حالی كه نرخ تورم برای كالاها و خدمات «وارد نشدنی» (Non Tradable) نظیر مسكن و اغلب خدمات، بسیار شدیدتر است. به همین دلیل، سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدكننده كالاها و خدمات «وارد نشدنی» جذابیت بیشتری یافته و بخش‌های تولیدكننده كالای «قبال واردات» (عمدتا صنعت و تاحدودی كشاورزی) از این بابت در محدودیت قرار می‌گیرند.
پی‌آمد این فعل و انفعالات، در وهله اول، لطمه دیدن تولیدكنندگانی است كه محصولات «قابل واردات» تولید می‌كنند (یعنی تقریبا همه تولیدكنندگان صنتی و آن دسته از كشاورزان كه واردات محصولات آنها مجاز است) و نیز صادركنندگان كالاهای غیرنفتی كشور.
لطمه از این بابت است كه تولیدكنندگان داخلی می‌بایست به‌رغم افزایش هزینه‌های تولید (ناشی از تورم داخلی) كالاهایی را تولید و عرضه كنند كه به وسیله رقبای خارجی آنها به قیمت‌های مناسب‌تر (به بركت ارزانی نسبی پول خارجی) در اختیار مصرف‌كنندگان قرار می‌گیرد.
این شرایط بخش صنعت داخلی را به ركود می‌كشاند و به كندی رشد سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی در این بخش دامن می‌زند و در نهایت می‌تواند به یك بحران تمام‌عیار منجر گردد.
كاهش نرخ رشد اقتصادی كشور نیز نتیجه تداوم این وضعیت خواهد بود.
بیماری‌ هلندی در اقتصاد ایران
1 - دولت ایران از خرداد 1378 سیاست تثبیت نرخ ارز را به اجرا گذاشت و دلار را در نرخ 8050ریال تثبیت نمود.
از آن زمان تاكنون (پایان سال 85) نرخ دلار نسبت به ریال در حدود 15درصد ازدیاد یافته كه مبین افزایشی در حدود 2درصد در سال است. بدین‌ ترتیب تردیدی نمی‌توان داشت كه دولت‌های ما در تحقق سیاست تثبیت نرخ ارز موفقیت چشمگیری داشته‌اند.
مساله اینجا است كه در همین دوره هفت‌ساله، قیمت‌های داخلی در كشور ما با آهنگی بسیار شدیدتر رو به افزایش داشته‌اند. در حقیقت، براساس آمار رسمی (بانك مركزی) شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم) در فاصله خرداد 78 تا خرداد 85 متجاوز از 140درصد افزایش یافته است (یعنی به طور متوسط سالانه 14درصد).
حال بدون آنكه وارد پیچیدگی‌های بازارهای ارز شویم و با احتساب نرخ تورم 4درصدی برای خریدهای دلاری، می‌توانیم به طور تقریبی افزایش ارزش واقعی ریال در برابر دلار را در طی این دوره 7ساله در حدود 8درصد در سال برآورد نماییم. و باز به بیان دیگر ارزش واقعی ریال در برابر دلار در این دوره هفت‌ساله در حدود 70درصد تقویت شده است. (در طول همین‌ سال‌ها، نرخ دلار در مقابل «ین» ژاپن 14درصد افزایش و در مقابل «یوان» چین 5/6درصد كاهش داشته و بنابراین افزایش ارزش واقعی ریال در مقابل ین بیشتر و در مقابل یوان اندكی كمتر از افزایش آن در مقابل دلار بوده است. ارزش واقعی ریال در مقابل یورو در طول این سال‌ها افزایشی كمتر در حدود 40درصد داشته است).
تورم در كشور ما در سال‌های مورد بحث، ناشی از رشد سریع نقدینگی در این سال‌ها بوده است. گرچه در سال‌های 84 و 85 رشد نقدینگی شتاب كم سابقه‌ای یافته، اما آهنگ رشد نقدیندگی در سال‌های پیشتر نیز چشم گیر بوده‌است. بر اساس آمار رسمی، طی سال‌های 1379 تا 1383 حجم نقدینگی به‌طور متوسط سالانه 29درصد رسیده و برآوردهای موجود نشان می‌دهد كه در سال85 این نرخ به 40درصد نزدیك شود. تسریع آهنگ رشد نقدینگی در دو سال گذشته بازتاب افزایش چشم‌گیر درآمدهای ارزی ناشی از ازدیاد قیمت نفت است كه بی‌مهابا به ریال تبدیل و به اقتصاد كشور تزریق شده است. آثار و عواقب این سیاست در آینده نمایان‌تر خواهد شد، اما در سال‌های قبل نیز، چنانكه دیدیم، تزریق درآمدهای ارزی آثار تورمی شدیدی به همراه داشته است.
پیامدهای مخرب تورم این سال‌ها بر اقتصاد كشور ما، به دلیل ماهیت «هلندی» آن، شدیدتر و تاثیرگذارتر بوده است. در فاصله سال‌های 1378 تا 84 (آخرین سالی كه آمار كامل آن منتشر شده) نرخ تورم در كشورما به طور متوسط 7/13درصد در سال بوده است. اما در بخش خدمات (كه عمدتا شامل كالاهای «واردنشدنی» است) میانگین نرخ تورم در همین دوره 1/18درصد در سال و در بخش مسكن (كه آن هم «واردنشدنی» است) 9/17درصد در سال بوده است. متاسفانه در مورد نرخ تورم برای كالاهای «قابل واردات» آمار مشابهی در دست نداریم، اما با توجه به میانگین كلی نرخ تورم و آهنگ بسیار سریع‌تر افزایش قیمت‌ها برای كالاها و خدمات «واردنشدنی»، نرخ تورم برای كالاهای «قابل واردات» قطعا آهنگ بسیار كندتری داشته است. (به عنوان مثال،‌ در طی همین سال‌ها، میانگین افزایش قیمت‌ها برای «پوشاك»، كمتر از 5/7درصد در سال و برای «اثاث و كالاها و خدمات مورد استفاده در خانه» كمتر از 10درصد در سال بوده است).
همین‌جا باید تاكید شود كه نرخ تورم در بخش مسكن صرفا به افزایش اجاره مسكن مربوط می‌شود. افزایش قیمت خرید مسكن (كه «دارایی» محسوب می‌شود) در محاسبه شاخص تورم منظور نمی‌گردد. به بیان دیگر، افزایش شدید قیمت مسكن (ملك) در سال‌های مورد بحث در ارقام فوق مستتر نیست. افزایش چشم‌گیر قیمت مسكن در تهران و شهرهای بزرگ در طول این سال‌ها (كه در سال 85 نیز جهشی را تجربه كرد) نمونه آشكار حركت نقدینگی به سمت دارایی‌های فیزیكی به انگیزه «ذخیره ارزش» می‌باشد كه با توجه به تداوم رشدسریع نقدینگی، نگرانی ناشی از تحریم‌ها، و شرایط بحرانی بخش‌های تولیدی و بازار بورس، ادامه یا تشدید آن محتمل می‌نماید، مگر آنكه (در شرایط بحرانی‌تر) ارزهای خارجی جایگزین «ملك» به عنوان «ذخیره ارزش» شوند.
2 -افزایش عمومی قیمت‌ها (تورم) در داخل كشور، به شیوه‌های گوناگون هزینه‌های تولید در كشور را بالا می‌برند. به عنوان یك مثال، در فاصله سال‌های 78 تا 84 دستمزد كارگران (ساده) در كشور ما به طور متوسط سالانه 5/20درصد افزایش یافته است. گرچه این افزایش دستمزد، به علت تورم موجود، بهبود اندكی در شرایط زندگی كارگران پدید آورده، اما تا آنجا كه به تولیدكنندگان كالاهای «قابل واردات» و صادركنندان (غیرنفتی) كشور ما مربوط می‌شود، افزایش هزینه‌های تولید در شرایط تثبیت نرخ اسمی ارز، معنایی جز عقب‌نشینی اجباری آنها در مقابل رقبای خارجی‌شان ندارد. طی هفت سال گذشته، قابلیت رقابت تولیدكنندگان صنعتی و صادركنندگان كالاهای غیرنفتی ما با رقیبان خارجی به طور مداوم و به شدت تضعیف شده است.
این مساله در آمار واردات كشور ما طی سال‌های اخیر منعكس است. واردات كشور كه در سال 1379 مبلغ 15میلیارد دلار بود، در سال 84 به بیش از 41میلیارد دلار رسیده و براساس برآوردهای موجود، در سال 85 به حدود 50میلیارد دلار بالغ خواهد شد (یعنی افزایشی در حدود 22درصد در سال طی سال‌های مورد بحث). لازم به تاكید است كه آمار و ارقام فوق مربوط به واردات قانونی به كشور است كه اطلاعات مربوط به آنها به دستگاه‌های دولتی واصل می‌شود.
كالاهایی كه به صورت قاچاق و از مسیرهای نامشخص وارد كشور می‌شوند طبعا در آمارهای فوق جایی ندارند. هر چند كه پیامدهای نامطلوب این نوع واردات برای تولیدكنندگان داخلی بسیار شدیدتر است.
به‌رغم مبارزه جدی‌تر با این پدیده در سال‌های اخیر به نظر می‌آید كه حجم واردات غیرقانونی و غیرشفاف در كشور ما هنوز قابل توجه است. وفور كالاهای خارجی در بازارهای كشور به قیمت‌هایی كه گاه به طرزی باور نكردنی ارزان به نظر می‌آیند ممكن است برای چند صباحی مصرف كنندگان داخلی را خشنود سازد و از شتاب تورم بكاهد اما عرصه را بر تولیدكنندگان داخلی به شدت تنگ كرده است.
در این میان تولید كنندگانی كه مواد اولیه و كالاهای واسطه‌ای مورد نیاز آنها از داخل تامین می‌شود شرایط دشوارتری را تجربه می‌كنند.
در حقیقت هر چه وزنه مواد اولیه و كالاهای واسطه‌ای داخلی در تولید كالاهای نهایی سنگین‌تر باشد (و در نتیجه هر صنعتی كه ارزش افزوده بیشتری در داخل كشور ایجاد می‌كند) عرصه را بر خود تنگ‌تر خواهد دید.
در اقتصاد مبتلا به بیماری هلندی صرفنظر از وارد كنندگان برد با تولید كنندگانی است كه بخش بزرگ‌تری از مواد اولیه و كالاهای واسطه‌ای آنها وارداتی هستند.
تولید كنندگان داخلی در این مبارزه نابرابر گام به گام عقب می‌نشینند و میدان را به رقبای خارجی واگذار می‌كنند. برخی از آنها ورشكست می‌شوند و از میدان به در می‌روند و بعضی دیگر لنگ لنگان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند و به امید روزهای بهتر می‌نشینند.
بی‌دلیل نیست كه یكی از واپسین‌ پیامدهای بیماری هلندی را «عقب گرد صنعتی»
(DE – INDUSTRIALISATION) دانسته‌اند. این مرحله هنگامی آشكارتر می‌شود كه بر اثر كاهش درآمدهای ارزی (مثلا به دلیل تنزل بهای نفت كه دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد) یارانه‌ها و اقدامات حمایتی دولت كاستی می‌گیرد و تولید كنندگان داخلی در شرایط ضعف و رنجوری به رقابت دشوارتر در بازار جهانی كشانده می‌شوند. بازگرداندن صنایع ورشكست شده به عرصه تولید كار آسانی نیست و ضعف و شكنندگی صنایع باقیمانده نیز به سرعت بر طرف نخواهد شد.آن هم در شرایطی كه خزانه‌ ارزی رونق گذشته را از دست داده است. همین جا باید اضافه شود كه در سال‌های اخیر دامنه رقابت كالاهای خارجی به مركبات و سیب و انگور و سیب‌زمینی نیز تسری یافته و چنانچه شرایط موجود تداوم یابد، كشاورزان ما نیز پیامدهای بیماری هلندی را تجربه خواهند كرد. تحلیلگرانی كه بیماری هلندی را در برخی از كشورهای صادر كننده محصولات كشاورزی بررسی كرده‌اند از «عقب گرد كشاورزی» (DE – AGRICULTURALISATION) نیز سخن به میان آورده‌اند!
نكته آخر این كه از آن جا كه تورم داخلی ما عمدتا ناشی از رشد سریع نقدینگی است سیاست كنترل دستوری قیمت‌ها راه به جایی نخواهد برد هر چند كه به مشكلات صنایع مشمول این كنترل‌ها دامن می‌زند و شرایط فعالیت آنها را دشوارتر می‌سازد. (صنایع سیمان، مواد شوینده، لبنیات و برخی مواد غذایی دیگر در كشور ما در‌حال‌حاضر با همین مساله دست به گریبانند).
در مورد صادرات غیر نفتی نیز انتظار «جهش صادراتی» در شرایطی كه بر اثر تورم داخلی و تثبیت نرخ ارز كالاهای ما هر سال برای خارجی‌ها گران‌تر می‌شود رویایی دست نیافتنی خواهد بود. گرچه آمارهای رسمی از افزایش مداوم و رشد قابل قبول صادرات غیرنفتی خبر می‌دهند اما این آمار مشتقات گازی و محصولات پتروشیمی را نیز (كه در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و تقریبا نیمی از صادرات «غیرنفتی» ما را تشكیل می‌دهند) در برمی‌گیرد كه لااقل در رابطه با این تحلیل موجه نمی‌باشد. به این دلیل و بعضی نكات دیگر برخی از صاحبنظران (از جمله یك عضو برجسته كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی) رقم واقعی صادرات غیرنفتی كشور را برای سال 85 نه رقم 11 تا 12میلیارد دلاری‌ آمارهای رسمی كه مبلغی كمتر از 5میلیارد دلار برآورد كرده است. اعطای جوایز صادراتی كه از چند سال پیش آغاز شده مبین آگاهی سیاستگزاران از شرایط دشوار صادركنندگان ما است، هر چند كه مقدار و نحوه پرداخت این جوایز،‌ با توجه به ابعاد مساله مورد بحث، چندان تاثیرگذار نبوده است.
پی‌آمدهای ناگوار بیماری هلندی برخی از تحلیل‌گران را بر آن داشته كه اساس فراوانی ذخایر معدنی را برای كشورهای در حال توسعه، نه یك موهبت خدادادی، كه «آفتی» بدانند كه مسیر رشد اقتصادی آنها را منحرف و مخدوش كرده است. برخی از نویسندگان، بیماری هلندی را «نفرین منابع» یا «آفت نفت» نامیده‌اند. در كشور ما نیز كم نیستند نویسندگانی كه نفت را «بلای جان» اقتصاد ایران خوانده‌اند، هر چند كه اغلب این افراد بیشتر جوانب سیاسی مساله را در نظر داشته و ذخایر نفتی ما را جاذبه‌ای نیرومند برای هجوم و نفوذ استعمارگران به كشور ما دانسته‌اند. تحلیل‌های جدی‌تری نیز در این زمینه صورت گرفته كه می‌تواند به استنتاجات مشابهی منجر گردد. در یك مطالعه اقتصادسنجی كه اقتصاد 85 كشور را مورد بررسی قرار داده، نشان داده شده كه 10درصد فزونی در منابع طبیعی یك كشور، نسبت به كشورهای دیگر گروه، با یك درصد كاهش در نرخ سرانه رشد اقتصادی آن كشور همراه بوده است.
چندین مطالعه اقتصادسنجی دیگر نیز،‌ در سال‌های اخیر، ‌نتایج مشابهی را نشان داده و وفور منابع طبیعی در یك كشور را عامل كندكننده رشد اقتصادی آن كشور معرفی كرده‌اند. (این مطالعات سوای تحقیقات جالب و روشنگرانه‌ای است كه پی‌آمدهای سیاسی بیماری هلندی – نظیر متورم شدن دولت‌ها، گسترش فساد دولتی، كم‌توجهی به درآمدهای مالیاتی و پاسخگو نبودن دولت‌ها، را مورد توجه قرار داده و آثار زیانبار آن را بر توسعه اقتصادی كشورها تشریح كرده‌اند كه گرچه مرتبط با همین بیماری است، اما خارج از حیطه بحث ما است.)
نقطه ضعف همه این مطالعات اقتصادی و البته اظهارنظرهای عامیانه، پرداختن به معلول‌ها و نادیده گرفتن علت‌ها است. هیچ كس سیاستگزاران اقتصادی كشورهای نفت‌خیز را مجبور نكرده است كه درآمدهای «بادآورده» ارزی را حتی به انگیزه‌های موجه و مردم دوستانه‌، به سرعت و بی‌مهابا به اقتصاد داخلی تزریق كنند. پی‌آمدهای ناگوار اقتصادی این سیاست، دست‌كم از 30سال پیش، در علم اقتصاد كاملا شناخته شده بوده است. آنچه كه كمتر وجود داشته گوش شنوای سیاستگزاران به تحلیل‌ها و هشدارهای كارشناسی بوده كه سیاست‌های محتاطانه‌تر و دوراندیشانه‌تر – ولاجرم از لحاظ سیاسی نامحبوب‌تر – را تجویز می‌كرده‌اند. البته گوش‌های شنوا هم وجود داشته‌اند و دست‌آوردهای سیاست‌های معقول‌تر آنها گواه روشنی بر بطلان وجود رابطه معكوس میان وفور ذخایر معدنی و رشد اقتصادی است. «سی سال پیش، اندونزی و نیجریه – كه هر دو به درآمدهای نفتی متكی بودند – درآمدهای سرانه كم و بیش مشابهی داشتند. امروز درآمد سرانه در اندونزی چهار برابر نیجریه است... كشورهای سیرالئون و بوتسوانا هر دو دارای منابع غنی الماس هستند. در طول 30سال گذشته نرخ رشد اقتصادی بوتسوانا به طور متوسط 7/8درصد در سال بوده، در حالی كه سیرا لئون همچنان در مشكلات دست و پا می‌زند.»
كشور نروژ «صندوق ذخیره‌ای» ایجاد كرده كه درآمدهای دولت از نفت و گاز به آن وارد می‌شود. موجودی این صندوق تماما صرف سرمایه‌گذاری (عمدتا خرید سهام اوراق قرضه) در كشورهای دیگر می‌شود و فقط درآمدهای ناشی از این سرمایه‌گذاری‌ها در كشور به خرج می‌رسد. به گفته مقامات رسمی نروژ، موجودی این صندوق در نوامبر سال 2006 به بیش از 260میلیارد دلار بالغ می‌گشته است كه ظاهرا طی دوازده سال اخیر انباشته شده است. برخی از كشورهای حاشیه خلیج فارس نیز كه در گذشته به عنوان نمونه‌های بارز مبتلایان به بیماری هلندی زبانزد بودند، در سال‌های اخیر به سیاست‌های معقول‌تری روی آورده‌اند و بخشی از درآمدهای ارزی را به سرمایه‌گذاری در كشورهای دیگر، بازپرداخت بدهی‌ها و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی خود تخصیص داده‌اند. حكومت ابوظبی در سال جاری مدعی شد كه درآمدهای سالانه حاصل از سرمایه‌گذاری‌هایش در خارج، اكنون به اندازه‌ای است كه بدون اتكا به درآمدهای نفتی، چرخ‌های اقتصاد این امیرنشین خواهد چرخید.
«حساب ذخیره ارزی» كشور ما البته شباهت چندانی با «صندوق ذخیره ارزی» نروژ یا كشورهای دیگر نداشت و هدف‌های متفاوتی را دنبال می‌كرد. موجودی این حساب، كه از مازاد درآمدهای نفتی دولت تامین می‌شود، قرار بود دو هدف را دنبال كند: تامین اعتبار برای سرمایه‌گذاری‌های بخش كشور را در تنگنا قرار می‌داد. در عمل و تاكنون، موجودی این حساب صرف تامین كسری‌های بودجه، پرداخت یارانه و سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی شده، كه صرفنظر از انتقاداتی كه به نحوه توزیع این وجوه به عمل آمده، در نتیجه نهایی كار، یعنی تزریق كم و بیش همه این درآمد ارزی به اقتصاد داخلی، اختلاف‌نظری وجود ندارد.
بی‌تردید جهش درآمدهای ارزی كشور ما طی دو سال گذشته و افزایش نقدینگی ناشی از سیاست‌های بودجه‌ای و پولی دولت كنونی، آثار و عوارض بیماری هلندی را شدیدتر و آشكارتر ساخته و به ظن قوی معضلات گسترده‌تری را در راه خواهد داشت. اما از یاد نبریم كه زمینه این بیماری از چند سال پیشتر مهیا شده بود.
از همان زمان كه سیاست تثبیت نرخ ارز، به بركت درآمدهای نفتی، با قاطعیت به اجرا گذاشته شد، بدون آنكه راهكارهای موثری برای مهار تورم داخلی اندیشیده شود. بحران حاكم‌بر صنایع كشور و عقب‌نشینی تدریجی تولیدكنندگان داخلی در مقابل سیل كالاهای خارجی و نیز دشواری‌های فزاینده صادركنندگان كالاهای غیرنفتی ما در رقابت جهانی هم از همان زمان رو به افزایش گذاشت.
برای دولت‌هایی كه با رای مردم بر سر كار می‌آیند، مقاومت در برابر خواسته‌ها و فشارهای موكلان، آن هم در شرایطی كه نیازهای عاجل فراوانند و خزانه‌ ارزی نیز كم و كسری ندارد، كار آسانی نیست. بهره‌گیری معقول از موهبت درآمدهای نفتی، صرفنظر از تدوین سیاست‌هایی كه بر پایه اصول علمی اقتصاد طراحی شده‌اند، نیازمند درایت و شجاع مجریانی است كه چشم‌اندازی فراتر از انتخابات بعدی را مدنظر دارند.
به گفته آقای استیگلیتز، اقتصاددان صاحب‌نام كه در این زمینه مطالعات گسترده‌ای انجام داده است: «وفور منابع طبیعی در یك كشور می‌تواند و می‌بایست یك موهبت تلقی شود و نه یك افت. ما می‌دانیم كه چه اقداماتی باید صورت گیرد. آنچه كه جایش خالی است، اراده سیاسی برای انجام این اقدامات است.»